الكشف عن ضغوطات سعودية على الانتقالي بهدف اجباره على القبول بحدوث هذا الأمر في عدن

كشف مصدر مطلع عن ضغوط سعودية تُمارس على المجلس الانتقالي الجنوبي للسماح باستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لإنهاء سنوات من تعثر التئام البرلمان نتيجة رفض المجلس.

 

وأكد المصدر أن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، تلقى دعوة عاجلة إلى الرياض لمناقشة الموضوع هناك، ووصل العاصمة السعودية مؤخراً من الإمارات، استجابة للدعوة بحسب " المصدر أونلاين ".

 

وشهدت الرياض خلال الأيام الماضية عدة لقاءات، في إطار الجهود الرامية لإنهاء معضلة انعقاد جلسات البرلمان، حيث التقى الزبيدي يوم الثلاثاء، برئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، وهيئة رئاسة المجلس.

 

وكانت هيئة رئاسة المجلس التقت الأحد، برئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وأطلعت الرئيس خلال اللقاء على خطة المجلس لاستئناف عقد جلساته ومشروع جدول أعمال دورته المتعثرة منذ سنوات، وفقا للإعلام الرسمي.

 

وأمس الأربعاء، التقى الزبيدي بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في اجتماع لدفع الانتقالي نحو القبول بانعقاد المجلس، كما عقد السفير السعودي أيضًا لقاء آخر مع هيئة رئاسة البرلمان.

 

وفي السياق ذاته، عقدت هيئة رئاسة البرلمان يوم الأربعاء، لقاءً لمناقشة الترتيبات الخاصة باستئناف جلسات المجلس، وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد تضمن اللقاء مناقشة "الترتيبات اللازمة لاستئناف انعقاد جلسات المجلس، للقيام بمهامه التشريعية والرقابية".

 

وأكدت هيئة رئاسة البرلمان في اجتماعها "أهمية استئناف انعقاد دورات المجلس للقيام بمهامه التشريعية والرقابية في ظل الظروف الراهنة وحرصها على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وتوحيد جهودها، والإسراع لإيجاد معالجات اقتصادية ونقدية عاجلة وفق خطط استثنائية تساهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين".

 

وعلى مدى الخمس سنوات الماضية، تكررت أنباء استعدادات المجلس لاستئناف جلساته المتعثرة منذ الجلسة الاستثنائية في مدينة سيئون منتصف أبريل من العام 2019.

 

وكانت جلسة سيئون هي الأولى للبرلمان اليمني الموالي للحكومة والمتوقف منذ العام 2015، وجرى خلالها انتخاب هيئة رئاسة للمجلس، من أعضاء البرلمان الذين تقول الحكومة إنهم بلغوا النصاب القانوني "النصف 1".

 

وبعد ثلاث سنوات، عقد البرلمان جلسة أخرى، في التاسع عشر من أبريل 2022م، لتمكين رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي من أداء اليمين الدستورية، قبل أن تنتهي مهمة المجلس في شرعنة مجلس القيادة، ويغادر أعضاؤه عدن بعد ذلك، وسط وعود بانعقاد المجلس في المدينة الخاضعة لسيطرة الانتقالي تنفيذًا لإعلان نقل السلطة، الذي دفع بثلاثة أعضاء في الانتقالي المنادي بالانفصال إلى مجلس القيادة.

 

يذكر أنه تم انتخاب البرلمان الحالي قبل ما يزيد عن 22 عاماً، في 27 إبريل 2003، وهي آخر انتخابات شهدتها البلاد، فيما لم يشهد جيل انتخابي كامل أي انتخاب للبرلمان بعد ذلك، إذ أعيقت العملية بسبب الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد منذ العام 2006، فيما أفضت أحداث 2011م إلى تمديد البرلمان بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

 

ومع انقلاب الحوثيين واجتياحهم للمدن في 2014م، ظل البرلمان في حالة شلل كامل، وأعلن الانقلابيون في صنعاء ما أسموه "الإعلان الدستوري"، وألغوا كل المؤسسات القائمة، وحاولوا إنهاء أي دور للمجلس ، لصالح منح الصلاحيات الكاملة للجنتهم الثورية التي وصلت هي الأخرى إلى طريق مسدود بعد حوالي عام من الانقلاب.

 

ولاحقًا عاد البرلمان إلى الواجهة، ضمن اتفاق شراكة بين صالح والحوثيين، وسرعان ما انقلب الأخيرون على حليفهم ما أدى إلى تصفيته في ديسمبر 2017م.

 

ويتكون البرلمان اليمني من 301 عضو، نحو 35 منهم متوفون، فيما توزع الأعضاء الباقون بين أطراف الصراع، قبل أن ترجح كفة الغالبية لصالح الشرعية مع تمكن العديد من المحسوبين على المؤتمر من الفرار من قبضة الحوثيين والتحاقهم برفاقهم في الشتات.

 

في حين يواصل البرلمان الخاضع للحوثيين عقد جلسات صورية تشرعن من خلالها المليشيات قوانين جديدة، وتشكل مؤسسات طائفية ضمن سلطة الأمر الواقع الحاكمة باسمها، ظل البرلمان الموالي للشرعية عالقًا بين وعود الانعقاد والتفعيل، والرفض المعلن والقطعي من الانتقالي الرافض لانعقاده في عدن والمحافظات الجنوبية أو قيامه بأي دور رقابي على المؤسسات التنفيذية.