الأحمر يوجه رسالة للمعقبي ويكشف عن الطرف الدولي المتورط في انقاذ المليشيات كلما ضاق عليها الخناق

وبررت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.

واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.  

وتضمن الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

هذا، وكانت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن قد لاقت قبولا لدى شريحة واسعة من الشعب اليمني، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيد لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.

وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة والتي لن تتكرر . 

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد خلال الفترات الماضية تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي.

وجاء ذلك عقب توجيه البنك المركزي اليمني، بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب تعاملها مع الحوثيين، وأشار البنك المركزي إلى أن قراره جاء بسبب "عدم التزام هذه البنوك لأحكام القانون، واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون ".

وطالب حينها المبعوث، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك ، مبديا دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

بعد ساعات قليلة من اعلان المبعوث الاممي اتفاق الحكومة الشرعية مع الحوثيين على عدة نقاط في مقدمتها الغاء القرارات القوية التي كان محافظ البنك المركزي قد اعلن عنه خلال الايام الماضية.

أفادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء بأن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قدم استقالته ليؤكد ذلك مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، بان رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي

وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.

واهاب المصدر بوسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها.  

وشن ناشطون هجوما على الحكومة لتراجعها عن تلك الاجراءات ووصفوا ما حدث بالنكسة والأمر المخزي، بحسب ما رصده محرر مأرب برس من تفاعلات.