الحوثيون يعلنون أهم خطواتهم الانفصالية ب100ربال حجرية

وتمخض الجبل فولد مائة ريال معدنية بمخاص عسير دام ثلاث سنوات من التوليد القيصري من روسيا  إلى الصين إلى المانيا وعودة إلى باب اليمن
ليبقى السؤال الأهم.. اين صكت وبموجب أي قانون صدرت وفي أي سوق اعتمدت..والبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا سبق وأن حذر الجميع شعب ومؤسسات وجهات تجارية من اي تعامل غير قانوني معها باعتبارها عملة مزورة.

ومع هذا يأتي السؤال الأهم:
هل تكفي مائة ريال معدنية من العصور الحجربة لحل مشكلة عويصة متفاقمة لتلف وتقادم وتفتت كل الفئات النقدية القديمة المتهالكة في مناطق سيطرة الحوثيين؟
وهل هذه الخطوة التجريبية اليتيمة كافية وتستحق الخروج بها عبر مؤتمر صحفي والإعلان عنها كخطوة لانهاء المشاكل المتقاقمة لتلف وتقادم العملة النقدية وإنهاء المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها...؟
وهل يدرك من أصدرها أن خطوة صفرية القيمة واعادت اليمن إلى بدايات عصور صك  العملات المعدنية في الوقت الذي يتسابق فيه العالم والدول على التحول نحو العملة الرقمية الإلكترونية والتخلص من العملات الورقية نهائيا!

وفعلآ تمخض الجبل فولد عملة معدنية بدائية أعادت اليمن إلى عصر مملكتهم المتوكلية ومثلت سابقة تمرد مليشاوي غير مسبوق في تاريخ اليمن والمنطقة !من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار صرف العملة المتهاوي اساسا وتفتيت ماتبقى من قطاع مصرفي مهدد بانهيار شامل،  نتيجة عبث طباعة الترليونات بمركزي عدن وماتلاها من خطوات كارثية حوثية تعد خطوة المائة ريال الحجرية أحدثها واخطرها، كونها تعد تكريسا واقعيا لانفصال صنعاء وماحولها من مناطق الحوثيين عن المحافظات الجنوبية  مايمنح الانتقالي الجنوبي فرصة ذهبية للاسراع في خطواته نجو إعلان استعادة استقلال الدولة الجنوبية ان كان أهلا لها بالفعل،
و بعد أن قضت صنعاء على اي جهود سلام أو توافق ممكنة بهذه الخطوة الانفصالية بامتياز، والتي انتهت أي امال لانجاح ممكنة لاحياء عملية السلام،كونها تعتبر تمردا صريحا على كل مايتعلق بالقرارات الدولية والقوانين الوطنية والجهود  الإقليمية للسلام والاعتراف الدولي  بالشرعية الدستورية في اليمن.