خبير عسكري يكشف عن فرصة كبيرة للشرعية لو كان الحوثيون مكانها لاستغلوها وهاجموا بشدة

تحدث أكاديمي في الشؤون العسكرية عن فرصة كبيرة أمام الحكومة الشرعية للقضاء على الانقلاب الحوثي، مشيرا إلى أن الحوثيين لو كانوا في مواقع الحكومة لاستغلوا الفرصة وهاجموا الحكومة.

وقال الخبير العسكري الدكتور علي الذهب، "يقول الحوثيون إن هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر ، لا صلة لها بعملية السلام في اليمن".

وعليه؛ - بحسب الخبير الذهب - فإن أي إجراء عنيف للحكومة، لوقف هذه الهجمات، لا صلة له، كذلك، بإتفاق ستوكهولم لعام 2018، واتفاق الهدنة لعام 2022.

واستدرك: "لو كان الحوثيون في موقع الحكومة، لانتهزوا الفرصة وهاجموا الحكومة".

وقال في منشور آخر : "يقع على عاتق الحكومة اليمنية، حماية بحرها الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، وقمع أي مصدر محلي أو خارجي للتهديد؛ من شأنه الإضرار بمصالحها وسمعتها لدى دول العالم".

مضيفا: "وإن أي نشاط أمني أو عسكري تقوم به الحكومة تجاه الحوثيين، بهذا الشأن، لا يعد خرقا لاتفاقية ستوكهولم 2018 أو هدنة عام 2022".

"أين الخلل؟"

ولفت في تدوينة: "في أغسطس، تسلمت مصر رئاسة الدورة 20 للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن(بيرسجا) الذي يقع على عاتقه تعزيز التعاون الإقليمى بشأن بيئة المنطقة، والتعاون إزاء حوادث التسرب النفطي والكيميائي من السفن إلخ". مستدركا: "الحكومة اليمنية شكلت خلية أزمة، فأين الخلل؟".

جريمة شنيعة

وقال الخبير العسكري الدكتور علي الذهب: "بغرق السفينة روبيمار، في البحر الأحمر، يقترف الحوثيون جريمة شنيعة تجاه الأمن والسلامة البحريين، والأمن القومي للدول المشاطئة".

وأضاف: "هذه الجريمة خرقت حزمة من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا قانون البحار، وبيرسجا لعام 1982، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة نحو السفن لعام 2005".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أعلنت اليوم السبت، غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تركت في جنوب البحر الأحمر بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 فبراير الماضي.

وقالت خلية الأزمية المشكلة من الحكومة، إن السفينة غرقت مساء امس وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر.

وأعربت الخلية عن أسفها لغرق السفينه التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر.. مؤكدة ان النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة.

واكدت انها في حالة انعقاد دائم لتدارس الخطوات اللاحقة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة.