رحل معين غير مأسوف عليه تلاحقه اللعنات
بالأمس صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء، وهذا القرار وضع حداً لما يزيد عن خمس سنوات من الفساد والفشل الحكومي.
وهنا لا يسعنا إلا أن نبارك للدكتور بن مبارك هذه الثقة، وكلنا تفاؤل أن يبعث الأمل لدى أبناء شعبنا الصابر، في تحريك عجلة التنمية والتصدي للتحديات، ومعالجة ما أفسده معين عبدالملك طوال ما يربو عن خمس سنوات من الفساد المنظم والعجز التام الذي كان حصاده فشل وتدهور شامل في مختلف مناحي الحياة، والأنكى من ذلك تردي الوضع المعيشي بصورة لم يسبق لها مثيل.
ولا اعتقد بعد هذا كله إلا أن تعيين بن مبارك لرئاسة الحكومة سيكون فاتحة خير، على الأقل وقف التدهور والانهيار الذي لم يتوقف عن الحياة العامة، بل طال القيم والأعراف الحكومية، وانتهكها بشكل سافر، حتى فاحت هذه الانتهاكات من التقارير الدولية.
لقد ذهب معين عبدالملك، غير مأسوفاً عليه، طاوياً سنوات من الفساد واللصوصية والمحاباة وانتهاك القانون، ورغم أنه ذهب وأصبح ذكرى سيئة، إلا أن الشعب لن ينسى عهده المليء بكل صور الشللية والفساد والفشل الإداري والاقتصادي، والعبث بمقدرات الشعب وتبديد أمواله في مرحلة فاصلة.
وهنا لا بد من كلمة شكر مستحقة للشيخ احمد العيسي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشئون الاقتصادية الذي عرى فساد معين عبدالملك وفضحه على العلن، ونعول عليه ايضا في مواصلة جهوده حتى يمثل اللص معين للعدالة ليواجه ملفات فساده وعبثه الذي أضر بالبلاد وانهك المواطن، وبدد الجهود المخلصة، وأفقد الناس الأمل، والحق بالشرعية العار، وخدم الانقلاب ومليشياته كما لم يفعل أي أحد، ولذلك فإن ملاحقته ومحاسبته واستعادة ما يمكن استعادته مسئولية أخلاقية ووطنية.
لقد فعل معين عبدالملك كلما يمكن فعله لتحصين فساده وعبثه، وصرف من الأموال الطائلة على جوقته التي تغطي على فساده وتدافع عن فشله، لكن كل ذلك لم يكن ليبيض صفحته الملطخة بالسوء، ففي عهده بلغ الفساد مبلغاً لم يصله من قبل، وأصبح سيد الموقف، وصرفت الأموال لماسحي الجوخ، بينما بقي أبطال الجيش والأمن وموظفي الدولة يواجهون المماطلة والتأخير غير العادي في صرف رواتبهم، التي لم تعد لها أي قيمة بعد انهيار العملة الوطنية بسبب فساد معين وعصابته، ولم تعد تلبي أدنى الاحتياجات.
من أين نبدأ وأين ننتهي؟! هل من صفقات الفساد، أم فضيحة بيع منحة القمح البولندية، أم ملف الكهرباء، وملف النفط، وملف الاتصالات، وملف البنك المركزي والمضاربة بالعملة، وملفات الموانيء والمصافي؟ وغيرها من الملفات التي وردت في تقرير مجلس النواب وروائحها تزكم الأنوف.
وحين يخفق معين عبدالملك في تحقيق أي نجاح، نراه ينجح في تكديس ثروته وامتلاك القصور الفارهة من أموال اليمنيين، وهو الذي صعد صعلوكاً ليغتني من أمول الشعب، لا بجهده ولا كفاحه.
إن هذا المقال لا يتسع لسرد الإخفاقات ولا لتعداد صفقات الفساد، ولا ملفات الإفساد، فهذه خمس سنوات من الفساد الذي يرتع بحماية معين عبدالملك، والفشل الفاضح، وهو رئيس الحكومة الأوحد في تاريخ اليمن الذي لم يحقق أي انجاز يذكر، وليت الأمر توقف عند هذا، بل إن كل إنجازاته تفريخ الفساد وتأمين وجوده، وانتهاك القوانين واللوائح، حتى صارت التقارير الدولية تتحدث عن ذلك، ولا أدل على التحدي في ممارسة معين للفساد، من العبث بالوديعة السعودية التي فاحت رائحتها.
إننا نأمل أن يكون رحيل كبير الفاسدين واللصوص خاتمة لحقبة مريرة عرف فيها شعبنا من يقف معه ومن يعمل على انهاكه، والأمل اليوم بعد الله، في دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في أن يصلح ما أفسد معين وأن يعيد الأمور إلى نصابها، وبعيد للدستور والقوانين واللوائح احترامها، وأن يجرم الفساد فيصبح شاذاً محارباً، ومع ذلك كله العمل على محاسبة اللص معين، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يمضي على خطاه، وهي الخطى التي لم تنجز إلا الفساد والعبث والفشل.