ضباط الشهادات العلمية العليا يناشدون وزير الدفاع

رفع عدد من ضباط القوات المسلحة الحاصلين على الشهادات والدرجات العلمية العليا "الماجستير والدكتوراه" في مختلف التخصصات الموازية للعلوم العسكرية مناشدة عاجلة إلى معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بشأن مخاطبة وزارتي الشؤون القانونية والتعليم العالي وتوجيه رئاسة الأكاديمية العسكرية العليا استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم ضمن الدورة الحالية لكلية القيادة والأركان وإلحاقهم ضمن العائدين من السودان في كلية القيادة والأركان.

وقالوا إن المعادلة تتطلب منهم وفق اللوائح الأكاديمية فقط إعداد أطروحة ماجستير في القيادة والأركان لحملة الماجستير لمنحهم شهادة معادلة الماجستير في العلوم العسكرية أو أطروحة دكتوراه لكلية الحرب العليا والدفاع الوطني لمنحهم الدكتوراه (الزمالة) في العلوم العسكرية، مؤكدين على أن القانون قد كفل لهم هذا الحق كما ورد نصا في المادة (٤٣) فقرة ( ه) من قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا رقم 30 لسنة 2005م والمادة (٢٩) من قانون تنظيم كلية القيادة والأركان رقم (٣٣) لسنة 1992م واللذان ينصان على أن درجة الماجستير في العلوم العسكرية تعادل درجة الماجستير في غيرها من الجامعات اليمنية وغير اليمنية المعترف بها.

وتساءل الضباط معالي وزير الدفاع بالقول؛ هل يعقل أن يحصل من لا يقرأ أو يكتب أو من لديه شهادة إعدادية أو ثانوية عامة فقط على درجة الماجستير في القيادة والأركان بسبب ابتعاثه لخارج الوطن، دون أن يتم سؤاله أين شهادة البكالوريوس كشرط للالتحاق بالماجستير ؟ بينما الذي لم يكمل من هؤلاء خارج الوطن يبتعث من جديد أو يعود ليكمل في عدن بنفس الآلية وبكل سهولة ويسر بينما ينحرم من معادلة الدرجة العلمية أو الالتحاق من جديد الضباط الجامعيين حملة الشهادات التخصصية العليا (الماجستير والدكتوراه) المعترف بها داخليا وخارجيا ؟! فأين ذهبت المعايير واللوائح والنظم الأكاديمية؟!

وطالب الضباط في مناشدتهم بسرعة تشكيل لجنة قانونية للنظر في طلبهم وسرعة إلحاقهم مع العائدين من السودان في دورة القيادة والأركان التي يجري إكمالها في عدن حاليا وتسهيل إجراءات إعداد ومناقشة أطروحة علمية في العلوم العسكرية معادلة للدرجة العلمية بموجب القانون، أو ابتعاثهم ابتعاث عسكري خارج الوطن لمعادلة شهاداتهم والحصول على نفس درجاتهم العلمية أو أعلى في العلوم العسكرية على حسابهم الشخصي إذا وطنهم يمنع عليهم هذه الإجراءات المكفولة قانونا.

واختتم الضباط مناشدتهم بالقول؛ "أننا نؤمل على تفهم معالي وزير الدفاع ووزير الشؤون القانونية والتعليم العالي واهتمامهم واتاحتهم الفرصه لجميع ضباط وكوادر القوات المسلحة الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا تطوير مهاراتهم وخبراتهم وتأهيلهم".