الكشف عن ”تنازلات” قدمتها الحكومة والحوثيين في خارطة الطريق وهذا هو مصير ميناء الحديدة والنفط والغاز وآلية صرف الرواتب

كشف مصدر مطلع، عن تنازلات قدمتها الحكومة الشرعية وكذلك مليشيات الحوثي الانقلابية، لتمرير خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن، هانس غرندبرغ.

وأكد المصدر، بحسب وكالة شيبا إنتلجنس، في تقرير لها أن مليشيات الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا، اتفقتا، برعاية الأمم المتحدة، على تمديد الهدنة وحل مسألة دفع الرواتب وعائدات النفط والغاز.

وبحسب المصدر فإن البنود المتعلقة بالسلام وإنهاء الحرب في اليمن تبقى خارطة طريق سيتم مناقشتها مستقبلاً.

تنازل مقابل تنازل

وكشف المصدر الذي حصل على نسخة من المسودة التي سيتم التوقيع عليها، عن جوهر النقطتين اللتين تم الاتفاق عليهما مقابل تمديد التهدئة، قائلاً، إن "جماعة الحوثيين وافقت على تخصيص عائدات الضرائب والجمارك من الواردات عبر ميناء الحديدة لرواتب الموظفين الخاضعين لسيطرتها، وستقوم الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما ستسلم الحكومة موازنة مالية شهرية لجماعة الحوثيين تسير كموازنة مالية شهرية، لرواتب الموظفين في مناطق الحوثيين، مقابل السماح للحكومة باستئناف تصدير النفط والغاز”.

وأشار المصدر إلى عدم فرض أي شروط على الحوثيين للالتزام بمرتبات 2014، مضيفا "سيتم تسليم الأموال للحوثيين دون أي شروط".

وقال المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمس، إن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة ستتضمن، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في اليمن. تعز وأجزاء أخرى من اليمن، وزيادة تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وأضاف البيان أن "خارطة الطريق ستضع أيضاً آليات التنفيذ والتحضير لعملية سياسية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وهذا يعني أنه لا يوجد اتفاق سلام واضح حتى الآن وأن ما تم الاتفاق عليه هو مجرد إجراءات لوقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع المعيشي. وفي الوقت نفسه، لا تزال القضايا الأخرى، مثل العملية السياسية ونظام الحكم المستقبلي، غير واضحة. وبحسب المصدر فإن هذه الاتفاقية تشبه اتفاقية ستوكهولم التي لم يتم تنفيذها بشكل كامل.

إن نجاح خارطة الطريق الأممية يعتمد على مدى التزام أطراف الحرب بالخطة الأممية. ولذلك، لا يزال الأمل ضئيلاً في نجاح الجهود الأممية، إذ تعثرت العديد من الاتفاقات السابقة بين الأطراف المتحاربة، وتجددت المواجهات داخل اليمن والحدود السعودية اليمنية.