الوزير الزعوري يشدد على حشد مزيداً من الدعم للحكومة اليمنية

أكد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، أهمية تظافر الجهود لمواصلة دعم ومساندة الحكومة اليمنية للإستمرار في تطوير أداءها وجهودها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وجهودها لتعزيز الإستقرار الإقتصادي.

وأوضح الزعوري في كلمة اليمن التي ألقاها في ختام اجتماع مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بالدوحة، أن اليمن كواحدة من دول المنطقة تتأثر سلبا ًوايجاباَ بعدد من المتغيرات الدولية، ناهيك عن الأوضاع المحلية التي تعيشها اليمن منذ ما يزيد عن أكثر من 7 سنوات.

وقال الزعوري أن الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد وصعوبة الوضع الإقتصادي وارتفاع نسبة البطالة عملت على اتساع نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وادت الى حرمان كافة فئات المجتمع من معظم الخدمات الأساسية، حيث ان ما يقدر بـ 21.6 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وحوالي 17.3 مليون شخص بحاجة إلى الأمن الغذائي، و20.2 مليونا يحتاجون للخدمات الصحية، و15.3 مليونا يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ويقدر عدد النازحين بأكثر من 4.3 مليون نازح داخلي، في بلد يستورد 90% من خدماته الأساسية، وأن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت الى ارتفاع الأسعار بنسبة 50%".

وأضاف أن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف منشاءات وناقلات النفط وموانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة، والإضرار بخطوط الملاحة البحرية وتوقف اصدار النفط، كل هذه والعوامل وغيرها تسببت بحرمان الدولة من مصادر الدخل القومي لتمويل الإحتياجات الأساسية ورواتب الموظفين، وعرّض الدولة ومؤسساتها وأمنها الغذائي للخطر في ظل الإنهيار المتسارع لسعر العملة المحلية كنتيجة حتمية لهذا الوضع الشائك، وهو الأمر الذي يتطلب مواقف جادة ومساندة للحكومة اليمنية لتعزيز الإستقرار الإجتماعي وتمكينها من السيطرة على الموارد المتاحة ومعالجة الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

ولفت إلى أن استمرار سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية على المراكز المالية والإدارية للبنوك والمنظمات الأممية والدولية والصناديق، يعمق أزمة اسعار العملة، مشيراً الى أن الحكومة دعت منظمات الأمم المتحدة الى نقل مكاتبها الرئيسية الى عدن واستخدام البنك المركزي في عدن لتحويل الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الاغاثية والتنموية الّا أن المنظمات لم تقم بذلك، في الوقت الذي تؤكد فيها المنظمات الأممية بان مليشيات الحوثي قيدت بيئة العمل الإنساني وعملت على سرقة السيارات والإختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، ومازالت تحتجز اثنين من موظفي الأمم المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حتى الآن وهو ما تدينه الحكومة بشدة، وتدعو للإفراج عنهم بأسرع وقت.

كما حث الوزير المجتمع الدولي لمواصلة دعم الحكومة اليمنية واتخاذ إجراءات وتدابير واضحة تجاه ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم إرهابية تستهدف الإنسان اليمني والإقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وأي إجراءات من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية، وإيقاف كل العوائق التي تضعها أمام المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والعاملين في المجال الإنساني.