هؤلاء هم الخونة الذين باعوا ذممهم للامارات

اتفاقية التفاهم التي عرضها شفهيا وزير الاتصالات في مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها وبموجبها يتم منح دولة الامارات رخصة استثمار في مجال الاتصالات في اليمن تعد أقذر صفقة فساد خلال عام 2022م.

ففي يوم السبت الأسود الذي يوافق 31 ديسمبر 2022م تم تمرير هذه الصفقة التي لم تكن مدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء، حيث تفاجأ الوزراء بطرح مشروع مذكرة تفاهم بين اليمن والامارات تتعلق بانشاء مشروع استثماري في مجال الاتصالات بين المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللا سلكية وبين شركة (NX) الاماراتية.

عدد من الوزراء أكدوا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عادة ما ترسل مرفقة بجدول اعمال مجلس الوزراء قبل الجلسة بفترة كافية تمنحهم فرصة للاطلاع الى الملفات وابداء الملاحظات، لكن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المتعلقة بالاتصالات لم ترسل لهم ولم ترفق في جدول الاعمال كما أن وزير الاتصالات اكتفى بالجلسة التي تمت فيها الموافقة على المذكرة بتقديم إحاطة شفهية عن الاتفاقية.

هذا السلوك اثار امتعاض عدد من الوزراء الذين تحدثوا عن غموض كبير يحيط بهذه الصفقة، حيث انحصرت معلومات هذه الصفقة بين 3 اطراف من الجانب اليمني وهم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج ووزير الشئون القانونية وحقوق الانسان.

وبحسب مصادر في مجلس الوزراء فقد سبق هذه الصفقة قيام وزيري الاتصالات والشئون القانونية بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة اكثر من مرة وكذا اصطحاب فنيين ومتخصصين ساهموا في اعداد مذكرة التفاهم التي لا زالت تحاط بالكتمان والسرية والكثير من الغموض، وأن تلك الزيارات أحيطت برعاية اماراتية فائقة.

وبموجب هذه الصفقة ستمنح دولة الامارات حق انشاء شركة اتصالات للهاتف النقال يتركز عملها في المحافظات المحررة وتقديم خدمات الإنترنت ومشاريع أخرى متعلقة بمنظومة الاتصالات والكابلات البحرية، ومركز الملاحة الجوية والبنى التحتية للمطارات والموانئ اليمنية.

وفسر أحد المطلعين على كواليس الصفقة بأن رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والشئون القانونية يبحثون لهم عن موطيء قدم في الترتيبات القادمة ولذا غازلوا الامارات بتقديم تنازلات في ملف الاتصالات الذي يعد من الملفات الحيوية والسيادية، بينما لم يعترض أحد من الوزراء الذين حضروا الجلسة ايضا خوفا من رفع تقرير بهم وشطب اسماءهم في اقرب تسوية سياسية.

صحيح ان الخونة الثلاثة الذين عقدوا الصفقة بشكل مباشر هم معين عبدالملك ونجيب العوج واحمد عرمان لكن بقية الوزراء متورطين بصورة او باخرى اذ كيف يتم السكوت على بيع الاجواء لدولة الامارات بينما تدير هذه الدولة عمليات تصفيات ميدانية للكثير من اليمنيين وتدير علميات استخباراتية متواصلة ومع ذلك يلتزم الوزراء الصمت المطبق!

وبالاضافة الى الاضرار الأمنية فإن الضرر الاقتصادي الذي سيلحق بخزينة الدولة كبير جدا وسيفقدها مليارات الدولارات كموارد مستحقة من رسوم التراخيص والجمارك والضرائب التي ستتهرب منها الامارات في ظل حالة الفلتان التي تعيشها اليمن.

لقد بلغت البجاحة والصفاقة بهؤلاء الوزراء مبلغها للحد الذي تجد رئيس الحكومة ووزراءه يمارسون اللصوصية والخيانة دون أن يرف لهم جفن، ليس هذا وحسب بل إنهم يخلقون لانفسهم مبررات على سبيل، تراقبنا وتتنصت علينا الامارات ولا يراقبنا الحوثي!.

والأدهى من ذلك هو صمت مجلس النواب وكل الأجهزة الرقابية التي لم تحرك ساكنا حتى اليوم وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بيعد، لقد أصيب القوم بحالة من التبلد والخرس الذي لا نجد له أي تفسير!؟