شاهد ... البنك المركزي اليمني يصدر هذا القرار الجديد لتنظيم سوق الصرافة

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، قرارًا جديدًا لتنظيم سوق الصرافة.

وتضمن قرار محافظ البنك المركزي رقم (58) لسنة 2022 تعديل بعض مواد القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.

كما تضمن القرار عدد من الإجراءات بشأن منح الموافقة المبدئية للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة من بينها يقدم المؤسس طلب الترخيص إلى محافط البنك وبناء على توجيهاته يتولى القطاع بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المحددة، بالإضافة إلى أي معلومات أو مرفقات أخرى مطلوبة.

ومن ضمن الإجراءات أيضًا أن تكون المدة المحددة لسريان الموافقة المبدئية لإتمام إجراءات التأسيس، أربعة أشهر لشركات الصرافة وشهرين للمنشآت الفردية ووكيل الحوالة.

وتضمنت المادة التاسعة من القرار ضوابط تنظيمية بشأن منح تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لفئة وكيل حوالة في مناطق نائية.

ومن أبرز تلك الضوابط أنه يقتصر منح هذا النوع من التراخيص على المناطق النائية التي لا يتواجد فيها أي فرع لبنك أو شركة ومنشأة صرافة مرخصة وعلى مسافة لا تقل عن 5 كيلو متر من الموقع المطلوب ترخيص العمل فيه.

ويتحدد النشاط المسموح به لهذه الفئة، على العمل كوكيل لبنك أو شركة صرافة لإستقبال وإرسال الحوالات المالية للعملاء، وبسقف مالي لا يزيد عن مليوني ريال يمني أو مايعادلها من العملات الاجنبية للعملية وللعميل الواحد في اليوم الواحد. 

ويمنع القرار على هذه الفئة القيام بمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية بما يزيد على ما يعادل مليوني ريال من العملات الاجنبية للعميل الواحد.

وحدد القرار رأس مال شركات الصرافة بمليار ريال يمني، بينما رأس مال المنشآت الفردية بـ500 مليون ريال، و100 مليون ريال لوكلاء الحوالة، على أن يتم رفع مقدار رأس المال للصرافين المرخصين سابقًا إلى الحد الأدنى خلال سنتين اعتبارًا من عام 2023.

وأوجب قرار البنك المركزي ضمانات مالية للالتزام بالقانون والتعليمات بواقع 500 مليون ريال للشركات، و150 مليون ريال للمنشآت، و20 مليون ريال للوكلاء.

وبحسب القرار يستوفى من كل صراف مرخص رسوم سنوية بمبلغ 20 مليون ريال لشركات الصرافة وأربعة مليون للمنشآت و500 ألف للوكلاء.

يأتي هذا القرار في ظل عدم استقرار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وسط اتهامات لشركات الصرافة بالتلاعب بأسعار الصرف ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد.