ما علاقة رئيس الوزراء بتوريط وزير الاتصالات مع العمانيين؟ وهل ستعيد جلسة المباحثات تشغيل شركة YUO ؟
بعد أيام من إيقاف الشركة اليمنية العمانية للاتصالات YUO عن العمل في المناطق المحررة تحركت سلطنة عمان من خلال وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني الذي استضاف عقد جلسة مباحثات رسمية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة صلالة بمحافظة ظفار اليوم الأحد.
هذا التحرك العماني رفيع المستوى يظهر حجم الاهتمام العماني بقطاع الاتصالات في اليمن ومحاولة الاستحواذ على نسبة كبيرة من هذا القطاع الحيوي.
ستتضح الصورة أكثر في الايام القادمة وسنكتشف مدى جدية ومصداقية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن خلفها الحكومة في الاستمرار في تنفيذ قرارها القاضي بوضع اليد على أصول وممتلكات شركة YUO أم سترفع الوزارة يدها.
يعرف الجميع كيف تم انشاء شركة YUO بصورة مخالفة للدستور اليمني والقوانين التي تنظم عمل الاتصالات وقامت الشركة بتوسيع وتحديث عملها ليس في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وانما في المحافظات المحررة وفي العاصمة المؤقتة عدن، هذا الأمر كان محل استغراب الشارع اليمني الذي رأى في صمت الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات بأنه تواطئ مع مليشيات الحوثي مقابل عمولات بملايين الدولارات.
وبعد أن وضعت وزارة الاتصالات اليد على اصول شركة YUO المخالفة استبشر المواطنين في المناطق المحررة بهذا القرار الذي ظل يؤرقهم منذ سبع سنوات، هذه الخطوة وان جاءت متأخرة لكنها كانت محل ترحيب واستحسان الجميع.
وعلى الرغم من دفع الجهات التي تقف خلف YUO ملايين الدولارات لرئيس الوزراء معين عبدالملك مقابل السماح بتشغيل وتحديث ابراج الشركة في المحافظات المحررة الا ان القضاء كانت له كلمة الفصل وبالفعل وضعت وزارة الاتصالات يدها على اصول الشركة وتم ايقاف خدماتها في المناطق المحررة.
وبالتزامن مع قرار وضع اليد تحدثت مصادر عن خلاف بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وبين وزير الاتصالات نجيب العوج، اذ ان العوج بعد سماعه خبر العمولات المليونية احتج على نصيبه منها ولذا سارع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي تأخر شهرين مستندا الى الاحكام القضائية وهذا نوع من الضغط للحصول على حصته من صفقة الفساد بينما تؤكد مصادر اخرى أن العوج نفذ القرار من واقع المسؤلية والحرص على موارد الدولة، لكن الايام القادمة كفيلة بأن تكشف موقف وزير الاتصالات، وما على الرأي العام سوى الانتظار.
وبحسب مصدر موثوق فإن رئيس الوزراء بعد وصول جهوده لطريق مسدود وشعوره بالحرج بعد تورطه في صفقة الفساد والتزامه للعمانيين باستمرار خدمات الشركة في المناطق المحررة اقترح على العمانيين عقد جلسة مباحثات بين وزارتي الاتصالات في البلدين ومناقشة رفع اليد عن YUO فهل ستنجح هذه الحبكة فيما فشل فيه معين عبدالملك.
الشارع يراقب بحذر وتوجس ويعد العدة لمحاكمة وزير الاتصالات نجيب العوج في حال تراجع وقرر السماح ل YUO بالعمل من جديد، وهذه المرة لن يرحم فالصورة واضحة ولا يوجد أي عذر.