اخبار تقارير

لحج.. حملة أمنية وعسكرية مشتركة لإزالة نقاط الجباية والتقطع في المقاطرة

الأحد 20 مارس 2022 06:19 صباحاً وطن نيوز/خاص:

تقوم قوات الأمن في مديرية المقاطرة مسنودة من وحدات عسكرية بحملة مشتركة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، لإزالة نقاط تقطع وجبايات غير قانونية على خط المقاطرة تعز.

وبحسب محضر اجتماع اللجنة الأمنية بالمديرية الذي أقر إسناد الأمن من بعض الوحدات العسكرية التي لديها وحدات فرعية في محيط المديرية اللواء التاسع مشاه والسادس حماية منشآت والشرطة العسكرية والكتيبة المرابطة في قطاع الربوع من اللوء الخامس حرس رئاسي قطاع الربوع.

ووفق إفادة مدير شرطة مديرية المقاطرة المقدم منصور علي سعيد، فإن الحملة لن تتوقف حتى تستكمل مهمتها في إزالة نقاط التقطع والجباية والقبض على المطلوبين أمنيا بحسب توجيهات محافظ محافظة لحج رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، والذي بناءا عليه كان قرار اللجنة الأمنية في المديرية، نظرا لتوسع أعمال الفوضى والنهب والسلب من الخارجين عن القانون وصولا إلى تماديهم واستهداف وفود وطواقم المنظمات المحلية والأجنبية المتجهة من عدن إلى تعز ومحاولة اختطاف أحدها، ناهيك عن استهداف مسؤولي السلطات المحلية ومواكب القيادات العسكرية والأمنية وزعزعة الأمن والاستقرار على مقربة من خطوط التماس مع المليشيات الحوثية الانقلابية التي ماتزال تشكل تهديدا على المنطقة وخط إمداد الجبهات القتالية الرئيسي والوحيد.

وأشار إلى التنسيق الأمني مكثف وكبير مع مدراء الشرطة في المديريات المجاورة لضبط أي مطلوب أمنيا يفلت من الحملة الأمنية ويهرب سواءا إلى مديرية طور الباحة لحج أو الشمايتين تعز.

شاكراً تجاوب المشائخ والمواطنين وتعاونهم ورفضهم لأعمال التقطع والعبث بالطريق العام، مثمناً مواقف القبائل التي ينتمي إليها بعض أولئك الخارجين عن القانون واعتبار أفعالهم السيئة عليهم ولا يمثلون قيم القبيلة واخلاقياتها الأصيلة واصدارهم بيانات التنازل عنهم وتحميلهم نتيجة أفعالهم ومطالبة السلطات الأمنية والعسكرية اتخاذ الإجراءات لردعهم.

كما كشف إلى هناك جهود ومساعي قبلية واجتماعية ظلت تبذل وتنصح أولئك الخارجين عن القانون لما يقارب شهر لاعادتهم لجادة الصواب لكنهم أصروا على ارتكاب المزيد من البلطجة مستهترين بالجميع مهددين بالمزيد من أفعال الفوضى والعبث وهو ماكان لزاما على جميع الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حاسمة لما من شأنه عودة الأمور لمربع نهب مؤسسات الدولة وتعطيل مشاريعها التنموية وإراقة دماء الابرياء التي سبق وأن عانت منها المديرية خلال سنوات الانفلات الأمني قبل العام 2016م.