البنك الدولي يحذّر من مستقبل قاتم يواجه الاقتصاد العالمي

حذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن الاقتصاد العالمي يواجه "مستقبلا قاتما"، مع استمرار تبعات وباء فيروس كورونا بالتأثير على النمو، سيما في البلدان الفقيرة.

 

وفي آخر توقعاتها، تقدّر المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 4.1% هذا العام، وذلك بانخفاض من 5.5% في 2021.

 

وعزت الانخفاض إلى تهديدات كوفيد - 19 وتفكك المساعدات الحكومية.

 

لكن مالباس قال إن "مصدر قلقه الأكبر هو توسع اللامساواة العالمية".

 

وأوضح لبي بي سي "العائق الأكبر هو عدم المساواة الذي تم تضمينه في النظام"، مشيرا إلى أن الدول الأفقر كانت معرضة بشكل خاص للضرر الاقتصادي الناجم عن جهود مكافحة التضخم.

 

"التوقعات بالنسبة للدول الأضعف لا تزال التراجع أكثر فأكثر. هذا يسبب انعدام الأمن".

 

وقال البنك إنه بحلول عام 2023، من المرجح أن يتعافى النشاط الاقتصادي في جميع الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، من الضربة التي تلقاها خلال الوباء.

 

لكن من المتوقع أن يبقى الإنتاج في البلدان النامية والصاعدة أقل بنسبة 4% عما كان عليه قبل كوفيد.

 

وألقى مالباس باللوم على برامج التحفيز في الدول الأكثر ثراء في تفاقم الانقسام عن طريق دفع التضخم العالمي. بينما من المتوقع الآن أن يرفع المسؤولون في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، أسعار الفائدة لمحاولة كبح زيادة الأسعار.

 

وحذّر مالباس من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يضر بالنشاط الاقتصادي، خاصة في الاقتصادات الأضعف.

 

وقال مالباس "المشكلة في رفع أسعار الفائدة هي أنها تؤذي الأشخاص الذين يحتاجون إلى نقود بسعر فائدة متغير ... عادة ما يكون شركات جديدة، وشركات مملوكة للنساء، وشركات في بلدان نامية".

 

كما حذّر المنتدى الاقتصادي العالمي من أن حالات التعافي الاقتصادي المتباينة تجعل من الصعب التعاون بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.

 

وقال المنتدى في تقريره السنوي للمخاطر العالمية يوم الثلاثاء "إن اتساع الفوارق داخل البلدان وفيما بينها لن يزيد من صعوبة السيطرة على كوفيد - 19 ومتحوراته فحسب، بل سيخاطر أيضا بالمماطلة، إن لم يكن عكس، بالعمل المشترك ضد التهديدات المشتركة التي لا يستطيع العالم التغاضي عنها".

 

وذكر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي أنه في عام 2021، تراجع الاقتصاد العالمي بسبب الوباء مع أقوى تضخم في فترة ما بعد الركود منذ 80 عاما.

 

لكن من المتوقع أن تتراجع الأرباح هذا العام، بينما تؤثر متحورات الفيروس والارتفاع السريع في أسعار سلع مثل الغذاء والطاقة على الأسر. على الصعيد العالمي، بلغ التضخم أعلى معدل له منذ عام 2008، كما يقول التقرير.

 

كما حذّر البنك، الذي يقرض دولا في جميع أنحاء العالم، من أن معوقات سلسلة التوريد وتفكيك برامج التحفيز يشكلون مخاطر.

 

وكان التراجع في النصف الثاني من عام 2021 أكبر بالفعل مما اعتقده البنك في توقعاته لشهر يونيو/حزيران، بسبب انتشار متحوري أوميكرون ودلتا. ويتوقع "تراجعا واضحا" هذا العام، وكذلك تراجع النمو العالمي أكثر في عام 2023، إلى 3.2٪.

 

وقال مالباس "الحقيقة هي أن كوفيد وعمليات الإغلاق لا تزال تؤدي إلى خسائر فادحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الناس في البلدان الفقيرة.. مجرد مستقبل قاتم".

 

وتتصدر الصين قائمة التراجع العالمي، ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 5.1٪ من 8٪ العام الماضي، والولايات المتحدة التي من المتوقع أن ينخفض إلى 3.7٪ هذا العام مقارنة بـ 5.6٪ في عام 2021. في منطقة اليورو، يتوقع البنك أن يتراجع النمو إلى 4.2٪ هذا العام من 5.2٪.

 

وتقدم الهند نقطة مضيئة، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 8.3٪ إلى 8.7٪ هذا العام.

 

لكن العديد من الأسواق الناشئة لا يزال تكافح مع تحديات إضافية، مثل معدلات التطعيم المنخفضة.

 

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على سبيل المثال، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.6٪ في عام 2022، من 6.7٪ العام الماضي.