بالوثائق.. رئيس الحكومة ووزير الخدمة يتجاوزون صلاحياتهم القانونية والدستورية

في خطوة غير مدروسة من رئيس حكومة الكفاءات وبتجاوز للقانون واللوائح التنظيمية للعمل، فقد أقدم الدكتور معين عبدالملك على إصدار قرار تكليف قائما بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، وهو ليس من صلاحياته إصدار مثل هذه القرارات.

واستناداً للمادة (119) الفقرة (9) من قانون اللوائح التنظيمية للعمل والتي تنص على أن (التعيين والعزل لوظائف كبار الدولة مدنيين وعسكريين هي من اختصاصات رئيس الجمهورية)، وأيضا تجاوزه نصوص المادة (30) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م، بإصدار قراره رقم (24) لعام 2021م بتاريخ 23/11/2021م، بتكليف الدكتور جمال عبد الغفور محمد عوض -قائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية-، بناءا على ترشيح وزير الخدمة المدنية والتأمينات -رئيس مجلس أمناء المعهد. 

ووفقا لنص الفقرة (5) من المادة (5) من اللائحة التنظيمية للمعهد رقم (3) لعام 1997م، والتي تنص على أن يقوم رئيس مجلس أمناء المعهد بترشيح عميد المعهد بناء على صلاحياته المنصوص عليها باللائحة المحددة سلفا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء يقبل الترشيح أو يرفضه، وفي حالة قبول الترشيح يتم الرفع لرئيس الجمهورية لإصدار القرار، كون درجة عميد المعهد (بمستوى وظيفي وزير).

ومع ذلك وبتزكية من الوزير عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية، قام رئيس الوزراء بإصدار قرار تكليف مخالف لكافة الإجراءات القانونية التي تنظم عمل المعهد والصلاحيات في قرارات التعيين هذه.

وكان الأجدر بأن يطلب رئيس الوزراء عميد المعهد المعين بالقرار الجمهوري، رقم (124) لعام 2014م، الدكتور/ أحمد محمد سيف الشعبي المشهود له بالنزاهة واحترامه وتقديره لزملائه ولمن تعامل معه، فهو قيادي من الطراز الأول، وهو متواجد فوق عمله إلى تاريخ 8/3/2021م عندما أقدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات -رئيس مجلس أمناء المعهد- بإصدار قراره رقم (10) بتاريخ 8/3/2021م بتكليف الدكتور جمال عبد الغفور محمد، قائم بأعمال العميد، بالإضافة إلى قرارات أخرى تجاوز فيه القوانين واللوائح الإدارية، ومن هذه القرارات قرار وكيل الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وقرار نائب رئيس المؤسسة للتأمينات. 

وكل هذا التصرف من البروفسور الجراح ،الذي لا يفهم بالإدارة ولا بنصوص لوائح الدستور ولا قانون الخدمة المدنية الذي هو على رأس هرم الوزارة التي يجب عليها تنفيذ القانون، وللأسف الشديد نتيجة لغروره وانتماؤه للمجلس الانتقالي وممثلة في حكومة المناصفة قام أيضا بتهميش دور الكثير من كوادر الوزارة وهم ممن أسسوا الوزارة وقوموا نشاطها في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد.

ولم نعرف حتى اليوم هل قيادة الانتقالي راضيه بما يتصرف به هذا الوزير الذي مجاله في الطب وليس في الإدارة والذي اختاروه ليمثلهم بأهم وزارة خدمية بدلا من تطبيق النظام والقانون والاستفادة من خبرات من لهم باع طويل بالخدمة المدنية والعمل الإداري. فتصرف الوزير الوالي لايخدم الانتقالي وإنما يزيد التفكك الإجتماعي وأيضا يكره الناس للانتقالي بسبب تصرفات الوزير هذه. 

وتمكن الوزير الوالي من تظليل رئيس حكومة الكفاءات بتهم باطلة لفقها كيدا على الدكتور أحمد الشعبي بعدما تقدم ضده بطلب مستعجل من أصل دعوى للمحكمة الإدارية كونه تجاوز صلاحياته والنصوص الدستورية وقانون الخدمة المدنية المشار إليه سلفا بتاريخ 30/9/2021م.

وفي الجلسة العلنية للمحكمة بتاريخ 6/9/2021م أصدرت قرارها بتعليق (ايقاف) قرار وزير الخدمة المدنية، وحررت المحكمة عدة مذكرات للجهات ذات العلاقة (وزارة الخدمة والمالية والبنك) بتنفيذ قرار المحكمة، لكن لم ينفذوا هذه التوجيهات رغم حديثهم على تطبيق النظام والقانون، مما اضطر الوزير للرجوع لرئيس مجلس الوزراء بترشيحه للدكتور جمال عبد الغفور، بعد أن ظلله بمعلومات خاطئة على الدكتور أحمد الشعبي. 

وكان الأحرى برئيس الحكومة استدعاء الشعبي قبل اقدامه على إصدار قراره بالتكليف متجاوزًا صلاحياته والدستور والقانون ولائحة المعهد المشار إليها سلفا. فهذه هي حكومة الكفاءات وعلى رأسها معين عبد الملك لم تلتزم بالنظام والقانون.

وهنا نضع هذه التجاوزات للرأي العام ليعرف تصرفات حكومة الكفاءات ومن يمثلون الانتقالي في الحكومة لكي يكونوا على علم بسلوك الحكومة.

علماً بأن قرارات وتوجيهات سابقة لرئيس الوزراء والموجهة للمحافظين بتوقيف كل القرارات الصادرة والمخالفة للنظام والقانون، لاقت قبول وترحيب من الموظفين، إلا أنه خالف هذا التوجه بقراره الأخير لتكليف عميد للمعهد الوطني دون معرفة الأشكال بين العميد المعين بقرار جمهوري وبين العميد المكلف من الوزير. 

فيما وزارة المالية تتعامل بمزاجيه بإعتماد توقيعات المخول لهم بالتوقيع على كروت المعاملات المالية، فعندما طلب وزير الخدمة المدنية والتأمينات بمذكرته رقم (15) بتاريخ 30/5/2021 بأن يتم اعتماد توقيع الأخ/ هيثم قاسم حسين على الشيكات الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وعدم اعتماد أي توقيع آخر بموجب القرار الصادر منه برقم (29) لسنة2021م بشأن تكليف الأخ/ هيثم قاسم حسين قائم بأعمال وكيل الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمينات.

فكان رد وزارة المالية بمذكرتها رقم (600) بتاريخ 4/5/2021م بأنها غير معنية بتنفيذ مثل هذه القرارات كونها مقيدة بالأنظمة والقوانين واللوائح النافذه، فاعتماد توقيع وكيل وزارة ومافي مستواه على كروت نماذج التوقيع بالبنك المركزي يتطلب ارفاق قرار جمهوري بالتعيين اعمالا بنص المادة (30) الفقره (ب) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م والتي تنص على أن (يكون التعيين في وظائف مجموعة الإدارات العليا للدولة على النحو التالي:-

1)- موظفو الفئات (أ، ب) بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين بالوظيفة العامة والذي نص بالمادة رقم (2) منه بالاتي:-

- تحدد سلطة التعيين بالوظائف في وحدات الخدمة العامه والوحدات الاداريه وفقا، لمايلي:-

في الوزارات والأجهزة المركزية ووحدات الخدمة  العامة المركزية الأخرى بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص لوظيفتي: وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومافي مستواهما من وظائف الإدارة العليا... إلخ.

لكن ماحدث مؤخراً بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء برقم (24) بتاريخ 23/10/2021م بشأن تكليف الدكتور/ جمال عبد الغفور محمد عوض قائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، سارع بعض المتنفذين بوزارة المالية لتنفيذ القرار مستغلين غياب وزير المالية الذي أملنا فيه كبير بعد الله عز وجل لتطبيق النظام والقانون على الجميع وذلك بسبب تجاوزهم للقوانين والأنظمة والنصوص المذكوره اعلاه باعتماد توقيع الدكتور/ جمال عبد الغفور محمد عوض بالتوقيع على كروت السحب من البنك المركزي والمعاملات المالية وتم تمرير ذلك أيضاً بالتجاوز بالبنك. 

علماً بأن المستوى الوظيفي لعميد المعهد وفقا لنصوص الماده (11) من اللائحة التنظيمية للمعهد بمستوى وظيفي وزير والشخص المعين بالقرار الجمهوري رقم (124) لعام 2014م يتواجد في عمله. فيا له من تناقض عجيب بوزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وطالب الدكتور أحمد محمد سيف الشعبي كلا من  رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الانتقالي بردع من يتجاوز الدستور والقانون، كما نطالب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بإيقاف مثل التصرفات والتجاوزات الغير مسؤولة لمن يمثله في الحكومة والتي تمزق النسيج الإجتماعي في الجنوب إذا أردنا دولة العدالة والمساوة.