تقرير يرصد 250 انتهاكاً للمليشيا في صنعاء أبرزها تسريح موظفين وقمع احتجاجات

كشفت تقرير حقوقي عن (250) جريمة وانتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالعاصمة صنعاء خلال شهر أكتوبر المنصرم، تنوعت ما بين قتل واعتداء واختطاف واقتحام منازل ونهب أموال عامة وإقصاء وإحلال وتجنيد أطفال واستحداث نقاطا عسكرية.

 

 وحسب تقرير صادر عن وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي، فقد بلغت جرائم القتل بالعاصمة صنعاء خلال شهر أكتوبر (8) حالات أقدمت عليها المليشيات تجاه مواطنين، إضافة إلى مقتل عدد من الأطفال والشباب الذي تزج بهم في جبهات القتال مثل الضحية "حسين الحمادي" البالغ من العمر (17) سنة ذهب للقتال في جبهات الحوثيين دون موافقة والده ليعود جثة هامدة إلى حي القاع وسط صنعاء.

 

ورصد التقرير (24) حالة اعتداء ميليشيا الحوثي وصالح تنوعت بين الجسدية واللفظية على المدنيين بالعاصمة صنعاء، ونالت فئة "المعلمين والمعلمات" النصيب الأكبر من الاعتداء بالضرب وفضت الاعتصام بقوة السلاح أثناء احتجاجاتهم المطالبة بصرف الرواتب المنقطعة منذ عام.

وتواصل الميليشيات الانقلابية إخفاء أكثر (80) مختطفا، عدد منهم في سجن الأمن السياسي على رأسهم الصحفيين والمجموعات الثلاث المحالة للمحاكمة، كما تواصل منع أهالي المختطفين من زيارات ذويهم وتزويدهم بالطعام وملابس الشتاء والعلاج.

 

كما بلغت جريمة اقتحام ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح للمؤسسات العامة والخاصة (25) ونهبت (27) أبرزها اقتحام مقر وزارة الصحة وجامع الأنوار وإدارة منطقة معين التعليمية وقسم شرطة سهيل الجوفي ومقر وزارة الخارجية ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ومركز ظفار لمحو أمية وتحفيظ البنين والبنات التابعين لمسجد حذيفة وعنابر المختطفين في السجن المركزي.

 

وفجرت المليشيات المستوصف الصحي بقرية الحول بمديرية نهم شرقي صنعاء فيما اعترف القيادي الحوثي وزير المالية صالح شعبان بعملية تهريب ما يقارب 140 قاطرة بنزين وديزل من ميناء الحديدة دون دفع الرسوم الجمركية.

 

وتسعى ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لإقصاء الموظفين المناهضين لها وإحلال آخرين من أنصارها، وبلغت حالات الاقصاء والإحلال أكتوبر (32) حيث قامت بتوزيع "استمارات "في المدارس ومرافق الدولة بالعاصمة صنعاء تطلب ممن أسمتهم "المتطوعين" بتعبئة بياناتهم، لإحلالهم بديلاً عن المعلمين الذين أعلنوا إضرابهم عن التدريس كما فصلت عدد من الأكاديميين بجامعة صنعاء.

 

كما منعت الميليشيات الانقلابية مؤسسة هايل سعيد أنعم الخيرية من توزيع مواد غذائية لإغاثة المحتاجين في العاصمة صنعاء، مشترطة أنَّ تتسلم تلك المساعدات وعبر عقال الحارات التابعين لها أجبرت مواطنين بتعبئة استمارات تشمل بيانات المساكن وكافة المعلومات الخاصة بالساكنين وممتلكاتهم وتعمل على تصنيف السكان كموالين لها وأنصار وغير ذلك من التصنيفات العنصرية.

 

وأكد التقرير الصادر عن وحدة الرصد بمركز العاصمة ارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء داخل العاصمة صنعاء من قبل المليشيات الانقلابية وعصاباتها المسلحة في ظل انفلات أمني غير مسبوق وفوضى عارمة في جميع مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها منذ اجتياحها 21 سبتمبر 2014م.