الجنائية الدولية تأمر بتوقيف قيادي بقوات حفتر
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الليبي محمود الورفلي أحد القادة التابعين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وجاء في المذكرة أن المدعي العام طلب في الأول من الشهر الجاري إصدار مذكرة توقيف للورفلي بسبب مسؤوليته الجنائية المفترضة عن جرائم حرب ارتكبها عامي 2016 و2017 في بنغازي والمناطق المحيطة بها.
وقالت المذكرة إن الورفلي يبدو أنه مسؤول بشكل مباشر عن مقتل نحو 33 شخصا. واستندت المحكمة في قرارها بشكل أساسي إلى تحليل مقابلات ولقطات مصورة تظهر ضلوع الورفلي وهو يقتل أشخاصا أو يأمر أتباعه بقتلهم.
وفي واحدة من الحالات، ظهر الورفلي في تسجيل وهو يشرف على إعدام عدة أشخاص تم إلباسهم الزي البرتقالي على غرار ما كان يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية. علما بأن من جرى إعدامهم في مدينة بنغازي وضواحيها بإشراف أو تنفيذ مباشر من الورفلي اعتقلوا أثناء العمليات العسكرية التي كانت تنفذها قوات حفتر في بنغازي بحجة انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.
وقال مراسل الجزيرة في ليبيا أحمد خليفة إن عمليات الإعدام التي نفذها القائد في القوات الخاصة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر لم تكن مجرد أعمال فردية معزولة، بل تمت بأوامر من حفتر الذي ظهر في عدة تسجيلات يدعو لتصفية المعارضين في الميدان، ويقول إنه لا وقت للمحاكمات لأنها "كلام فارغ".
وقال الكاتب والمحلل السياسي الليبي صلاح الشلوي للجزيرة إن هذه الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ليست جديدة، إذ سبقتها خطوات في دول البلقان ودول أفريقية، وأفضت إلى محاكمة قادة سياسيين وعسكريين.
وأضاف أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق الورفلي تعد فاتحة للملف الليبي لوضع حد للاستهانة بقواعد الحرب والقوانين الدولية، وأضاف أنه ما من أحد يمكنه الاعتراض على مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، قال فاكيسو موشو شوكو رئيس قسم العمليات الخاصة بالولاية القضائية بالجنائية الدولية للجزيرة إنه في حالة الورفلي كان هناك رأي بأن الأدلة التي تم التوصل إليها عبر التحقيقات تلبي المعايير الدولية.
وأضاف أن مكتب الادعاء العام بالجنائية الدولية يناشد ليبيا تحمل مسؤوليتها باعتقال الورفلي وتقديمه للعدالة، وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بما في وسعهما لاعتقال القيادي الميداني الليبي وتقديمه للجنائية الدولية.