الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تقلص بـ 10%

ذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تقلص عام 2016 بنسبة 10%، متأثرا بتراجع أسعار النفط العالمية، في حين خفض صندوق النقد الدولي توقعه لـ النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان هذا العام من 3.4% إلى 2.6%.

وأضاف التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي أن حجم الاقتصادات العربية بالأسعار الجارية تراجع من 2.7 تريليون دولار عام 2015 إلى 2.4 تريليون عام 2016، أي بانخفاض نسبته 10%. وأوضح التقرير -الذي ناقشته الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالعاصمة المغربية الرباط أمس- أن الأوضاع المالية للدول العربية تأثرت بتراجع أسعار النفط والتي فقدت نصف قيمتها.

وفي سياق متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي عام 2017 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان لـ 2.6% بعدما كانت حوالي 3.1% بتوقعاته لبداية العام الجاري، وأوضح أن البطء بنمو الدول العربية المصدرة للنفط يطغى على التعافي المتوقع للنمو بالقطاع غير النفطي لأن الإجراءات المالية الهادفة للتكيف مع تراجع إيرادات النفط تدفع بالنمو للانخفاض.

وكانت أسعار النفط -التي تأثرت بفائض العرض بالأسواق وضعف الطلب العالمي- انخفضت من أكثر من مئة دولار للبرميل في يونيو/حزيران 2014 الى نحو ثلاثين دولارا بداية عام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج لاعتماد إجراءات تقشفية قاسية.

وفي مسعى لإعادة التوازن للأسعار، اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2017 ويستمر ستة شهور، ووافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل.

دول الخليج

وتوقع تقرير النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو في السعودية -أكبر مصدر للنفط بالعالم- ليبلغ 0.4% عام 2017 مقابل 1.4% عام 2016، مع توقعات بارتفاعه إلى 1.3% عام 2018.

وذكر التقرير أن النمو قد يتراجع لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست باستثناء قطر التي من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 3.4% عام 2017 مقارنة بـ 2.7% عام 2016، وسيشهد اقتصاد الكويت انكماشا العام الجاري بنحو 0.2%.

وفي شمال أفريقيا، توقع الصندوق الدولي أن يتباطأ نمو اقتصاد مصر إلى 3.5% العام الجاري مقارنة بـ 4.3% عام 2016، كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في الجزائر 1.4% العام الجاري مقابل 4.2% عام 2016.

في حين سيرتفع النمو بـ المغرب من 1.5% عام 2016 إلى 4.4% عام 2017، كما يرتفع النمو في تونس إلى 2.5% العام الجاري بعدما ناهز 1% العام الماضي.