إقرار حالة الطوارئ في مصر والدفع بتعزيزات أمنية بعد تفجير الكنيستين
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء الاثنين.
وينتظر القرار موافقة أغلبية مجلس النواب حتى تفرض حالة الطوارئ، حسبما يقتضي الدستور المصري.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة بارتفاع عدد قتلي التفجيرين اللذين تعرضت لهما الأحد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى 45 بعد وفاة مصابي تفجير كنيسة طنطا اليوم الاثنين.
وقال إسماعيل في الاجتماع إن "الدولة المصرية تحشد كافة إمكاناتها وقدراتها لاستكمال معركتها ضد الإرهاب الأسود، وتقويض مساعيه في التأثير على أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة نسيج أبنائه".
وأمر وزير الداخلية المصري، اللواء مجدى عبد الغفار، مساعديه بالاستعداد للدفع بعناصر قتالية فى مختلف المناطق والاطلاع على استعداد القوات للتعامل الفورى مع أى حالة طارئة.
وعقد وزير الداخلية صباح الاثنين اجتماعا مع عدد من مساعديه لمراجعة خطط تأمين كافة المنشآت الحيوية فى ضوء المتغيرات الأمنية.
وأضاف الوزير - بحسب بيان لوزارة الداخلية - أن "الأجهزة الأمنية ستقتلع جذور الإرهاب مهما بلغت التضحيات".
تشييع جنازات الضحايا
وبدأ في دير مارمينا بالإسكندرية شمالي مصر، قداس على أرواح ضحايا التفجير الذي وقع أمام الكنيسة المرقسية الأحد لدى احتفال الأقباط بأحد السعف، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وشهدت المنطقة المحيطة بالدير الذي يقع في مكان ناءٍ بالمحافظة الساحلية، إجراءات أمنية مشددة ووجودا أمنيا مكثفا لعناصر الشرطة المصرية.
أما مراسم جنازات ضحايا الشرطة الذين قتلوا في الحادث فأعلن أنها تتم الاثنين دون أن يحدد المسجد الذي ستشيع منه في الاسكندرية.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرين وهدد في بيان بشن مزيد من الهجمات على مسيحيي مصر موضحا أن "هجمات الكنائس وقعت باستخدام سترات ناسفة".
وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في اتصال هاتفي مع السيسي - الهجومين، وأكد دعم الولايات المتحدة لمصر في مواجهة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
بالصور: تفجيران يضربان كنيستين في طنطا والأسكندرية
ردود فعل وإدانات واسعة في شتى أنحاء العالم
تسلسل زمني لأبرز أحداث العنف ضد المسيحيين في مصر
وجاء إعلان السيسي حالة الطوارئ بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.
ويحق لرئيس الجمهورية - وفقا للمادة 154 في الدستور - أن يعلن حالة الطوارىء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، ويتعين موافقة غالبية أعضاء المجلس على إعلان الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية بموجب تطبيق قانون الطوارئ، من بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومصادرة الصحف، فضلا عن تمكين الجيش من فرض الأمن.
وأعلن السيسي أيضا تشكيل مجلس أعلى للأمن بصلاحيات كاملة "تمكنه من مواجهة التطرف والإرهاب في مصر".
وطالب الرئيس المصري بمحاسبة الدول التي وصفها بالراعية للإرهاب، كما دعا وسائل الإعلام إلى التعامل بمسؤولية ومصداقية مع أحداث تفجيري الكنيستين.
وكان السيسي قد أمر في وقت سابق الجيش بدفع قوات من وحدات التأمين لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية بعموم البلاد.
انفجاران
ووقع الانفجار الأول في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، عاصمة محافظة الغربية بدلتا مصر مما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.
شيعت جنازات الضحايا وسط إجراءات أمنية مكثفة
وبعد ساعات، وقع انفجار آخر بمحيط الكاتدرائية المرقسية بمدينة الاسكندرية عندما تصدى ضابط شرطة لانتحاري ولكنه فجر نفسه مما أدى إلى مقتل 17 شخصا، بينهم الضابط وإصابة 41 آخرين، بحسب مسؤولين.
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس أحد السعف أو الشعانين ولكنه لم يصب في التفجير الثاني، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
وقال مساعدون للبابا إنه كان قد أنهى قبل دقائق من الهجوم قداسا بكنيسة داخل المقر البابوي بالإسكندرية قبل أن ينتقل إلى موقع آخر يبعد عشرات الأمتار عن موقع التفجير.
وتشهد مصر موجة من الهجمات المسلحة منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه في عام 2013.
وقُتل 25 شخصا جراء انفجار قنبلة داخل كتدرائية بالعاصمة القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وفي فبراير/ شباط، هدد تنظيم الدولة الإسلامية بشن هجمات ضد المسيحيين الأقباط في مصر، والذين يشكلون نحو 10 في المئة من عدد السكان.