تركيا تحاكم مشتبها فيهم بالتورط بالانقلاب الفاشل

بدأت في تركيا أمس الثلاثاء أكبر محاكمة للمشتبه فيهم بالضلوع في الانقلاب الفاشل العام الماضي في قاعة محكمة شيدت خصيصا لاستيعاب 1500 شخص، بينما توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صحيفة "حرييت" بدفع الثمن عقب نشرها تقريرا مثيرا للجدل بشأن توتر مفترض بين الحكومة والمؤسسة العسكرية.   

ويحاكم نحو 330 مشتبها بهم في سينكان على مشارف العاصمة أنقرة، وفي حال إدانتهم فإنهم يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد بسبب تورطهم بمحاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي.     

ويواجه المشتبه بهم تهم القتل أو محاولة القتل، ومحاولة الإطاحة بالحكومة والبرلمان التركيين أو محاولة منعهما من القيام بعملهما.    

ويتم الاستماع إلى المتهمين في سجن سينكان الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، وتقف سيارة مزودة بخراطيم المياه عند باب السجن، كما تحلق طائرة بدون طيار فوق المكان مع وصول عائلات المتهمين إلى قاعة المحكمة.     

وهذه المحاكمة هي واحدة من عديد المحاكمات التي افتتحت في أرجاء البلاد هذا الشهر، حيث يحاكم 47 شخصا في مدينة موغلا الغربية بتهمة محاولة اغتيال أردوغان.     

وأتهمت أنقرة رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة بالتورط في تدبير هذه المحاولة الانقلابية.

تحقيق وتوعد

من جهة أخرى، أطلق مدعون عامون في إسطنبول تحقيقا في الموضوع الذي نشرته صحيفة "حرييت" على صفحتها الأولى السبت الماضي بشأن عدم ارتياح الجيش إزاء قرارات أصدرتها الحكومة مؤخرا، بينما توعد أردوغان الصحيفة.

وتحدث التقرير عن سبع نقاط خلافية، بينها قرار إلغاء حظر الحجاب للنساء برتبة ضابط أو ضابط صف في جيش الدولة العلمانية رسميا.   

وقال أردوغان للصحفيين في مطار إسطنبول قبل مغادرته إلى باكستان في زيارة رسمية "دعوني أوضح ما حصل، العنوان الذي استخدموه وقح"، مضيفا أنه لا يحق لأحد أن يؤلب الجيش ضد الحكومة، محذرا من أن "من يحاول تأليبنا ضد بعضنا البعض سيدفع الثمن".   

وأضاف "لا أرى إمكانية الصفح عن أسلوب كهذا في حين نحتاج إلى الوحدة والأخوة والتضامن أكثر من أي وقت مضى".

من جهته، نفى الجيش أمس الثلاثاء "الانتقادات المقصودة التي لا أساس لها" الواردة في تقرير "حرييت"، حيث اعتبر أنها "إساءة" تهدف إلى الإضرار بالقوات المسلحة في وقت تحارب فيه الإرهاب في الداخل وفي سوريا المجاورة.