مشروع بمجلس الأمن لمعاقبة سوريا بسبب الكيميائي

رجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.

 

ويسعى مشروع القرار لفرض حظر على بيع مروحيات لسوريا مع عقوبات على 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين وعشر شركات يشتبه في ارتباطهم بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

 

ومن بين هذه الشخصيات رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.    

 

ويأتي ذلك بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن الجيش السوري شن هجمات كيميائية بغاز الكلور على  ثلاث قرى في محافظة إدلب عامي 2014 و2015.

 

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار ومعها بريطانيا وفرنسا، بينما أكد السفير الروسي قبل أيام أن بلاده ستعارضه، في حين يتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت، علما بأن هذه الدول الخمس هي صاحبات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ويمتلك كل منها حق النقض (الفيتو) الذي يمكنه عرقلة إصدار أي قرار من المجلس.

 

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد سبق لروسيا أن استخدمت حق النقض ست مرات لحماية حليفتها سوريا من إجراءات عقابية.

وكانت بريطانيا وفرنسا أعدتا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريا، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجديدة وقتا لدراسته.   

وحسب دبلوماسي في مجلس الأمن، بدأت الدول الثلاث التحرك بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد سوريا، حيث يتوقع أن يجري التصويت يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

 

جدير بالذكر أن استخدام الكلور سلاحا محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013.