الإعلام الرسمي يترنح بين إهمال الشرعية وفساد الانقلابيين

تعيش الوسائل الإعلامية الموالية للشرعية واقعا صعبا منذ أن توقفت كليا عن العمل خلال الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وقوات صالح على محافظة عدن جنوبي البلاد، والتي ما زالت تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة بعد تحرير عدن.

 

ويري مراقبون وسياسيون بأن الحاجة لتفعيل هذه الوسائل الإعلامية تتعاظم، مع استمرار وسائل الإعلام التي سيطر عليها الحوثيون في العمل وتأليب الرأي العام ضد حكومة الرئيس هادي، حيث تواصل قناة اليمن بثها رغم إيقافها أكثر من مرة، وكذا إذاعة صنعاء، ووكالة سبأ، وتنتظم صحيفة الثورة أكبر الصحف الرسمية بالصدور.

 

غياب الشرعية

ويعتقد رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بعدن خالد حيدان أن عدم إهتمام السلطة الشرعية بوسائلها الإعلامية التي تعبر عن  مواقفها وإنجازاتها أمر مؤسف للغاية، مضيفاً" أن الشرعية بدون تفعيل هذه الوسائل الإعلامية تكون غير قادرة على الرد عن كل الشائعات المعادية وتوجيه الشعب لمناصرتها ضد المتمردين والانقلابيين"

 

وقال  للأسف منذ تحرير عدن لم تولي السلطات الشرعية وسائلها الإعلامية أية أهمية تذكر ولولا دول التحالف التي أسهمت بشكل كبير من خلال  إعلامها بتعويض ذلك الخلل الكبير في ضل غياب الوسائل الرسمية، لكان صوت ألشرعيه غائب تماماً.

 

وأضاف حيدان:" أعتقد أن تعيين وزير للإعلام مؤخراً أمر جيد ونتمنى أن يكون مؤشر حقيقي عن توجه الحكومة نحو أصلاح هذا الخلل بإعادة تفعيل دور المؤسسات الإعلامية المتوقفة في المناطق المحررة، كما نتمنى من الوزير الجديد أن يولي وسائل الإعلام الر سمي كل اهتماماته.

 

تجاهل وإهمال

وكان القائم بأعمال رئيس مجلس مؤسسة 14 أكتوبر بعدن، نادرة عبد القدوس تقدمت الثلاثاء الماضي باستقالتها من منصبها لما قالت أنه أعمال الفساد وتجاهل رسمي تجاه المؤسسة من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والذي صمت عن قطع لسان حال الشعب (الإعلام الرسمي).

 

وهاجمت عبدالقدوس في بيان الاستقالة معارضيها بقولها: ” أستقيل لأنني لم أكن يوماً من حملة المباخر أو ضاربي الدفوف أو قارعي الصاجات، ولم ألهث في حياتي وراء مناصب قيادية ، وإلا كنت حصلت عليها منذ زمن بعيد، وكانت الفرص مواتية لنا آنذاك”.

 

 مواصلة قولها: ” شكراً للصغار الذين يقاتلون بأيادٍ مهزوزة ونفوس مريضة، بهدف الوصول إلى دفة قيادة المؤسسة والصحيفة، دون أن يملكوا اشتراطاتها ، ولا يتمتعون بالخبرة الكافية والثقافة العامة في مهنة الصحافة التي تشترطهما، قبل الشهادة العلمية”.

 

وكلفت نادرة عبدالقدوس من قبل وزير الإعلام نادية السقاف بتاريخ 22/يناير من العام الجاري ليستمر عملها على رأس المؤسسة قرابة العام ؛ لكن اجتياح مليشيات الحوثي لمدينة عدن بتاريخ 25/مارس /أذار الماضي حال دون صدور الصحيفة والذي استمر إلى وقتنا الحاضر.

 

فساد الانقلابيين

من جانب أخر، دمر فساد الجماعات الانقلابية مؤسسة الثورة للصحافة، وهي أكبر مؤسسة صحافية في اليمن، وتسبب في استقالات متواصلة للإدارات المتعاقبة عليها، ورفض مطلق من الصحافيين للعمل تحت إشراف الانقلابين، الذين أغرقوا المؤسسة بنحو مئة وخمسين موظفاً من اتباعهم خلافاً لشروط شغل الوظائف.

 

وذكرت مصادر في المؤسسة، التي يسيطر على إدارتها الانقلابيون أن نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر نائب رئيس التحرير نبيل حيدر، الذي عين مؤخراً من قبل هؤلاء الانقلابين قدم استقالته، بعد مضي شهرين فقط على تعيينه، بعد رفض الإدارة السابقة العمل تحت سيطرتهم.

 

وحسب المصادر فإن حيدر أرجع أسباب استقالته إلى تفشي الفساد المالي والإداري في المؤسسة، وعدم وجود رغبة حقيقية في الحد منه، في حين قال عاملون في المؤسسة إن الاستقالة هي حصيلة سلسلة من الاحتكاكات مستمرة مع نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية فيصل مدهش، الذي فرضه الانقلابيون عقب اجتياح صنعاء كونه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية.

 

ووفقاً هذه المصادر فإن العهدة المالية، التي يصرفها مكتب ممثل الانقلابين في المؤسسة بلغت خمسة ملايين ريال وهي التي دفعت حيدر لتقديم استقالته، في حين أن المؤسسة تعاني من أزمة مالية خانقة، منذ سيطرة الانقلابيين مطلع العام الحالي وأقدم هؤلاء على وقف مستحقات 1400 عامل.

 

وبالتوازي مع العقاب الذي فرض على العاملين في المؤسسة أقدم الانقلابيون على إغراق المؤسسة بعدد كبير من أتباعهم، حيث تم توظيف نحو مئة وخمسين شخصاً غالبيتهم لا يمتلكون أي مؤهلات.

 

وشهدت مؤسسة الثورة سلسلة من الاستقالات، منذ سيطر الانقلابين عليها، بسبب خلافات مالية، وتسلط فيصل مدهش نائب رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل الانقلابين على كل تفاصيل المؤسسة، وشعور كل من يتم تعيينهم أنهم مجرد ديكور، بينما لا يملكون أي قرار داخل المؤسسة.