أسباب اعلان الحوثيين وصالح حكومة إنقاذ بصنعاء

علن مساء الاثنين في العاصمة صنعاء ، تشكيل حكومة جديدة تحت مسمى  ( حكومة إنقاذ وطني ) مكونة من 42 وزيرًا  شارك فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي "أنصار الله" والحراك الجنوبي  وعدد من الأحزاب المتحالفة.

 

فيما غاب عن التشكيلة حزب الإصلاح فرع الإخوان المسلمين في وأحزاب اللقاء المشترك المناصرة لشرعية الرئيس منصور هادي.

 

تشكيل الحكومة جاء بعد قرابة العامين من الحرب في اليمن وماتلاها مؤخرًا من فراغ دستوري عقب سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم حيث يشارك حزب المؤتمر بنسة 50% من أعضاء الحكومة  وترأس فيها منصب رئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور القيادي المؤتمري، بينما تولى الحوثيون منصب وزير الدفاع وعدد من الوزارات الأخرى.

 

فيما جاءت وزارة الداخلية والخارجية والتخطيط الدولي والتعليم العالي من حصة حزب المؤتمر. 

 

حكومة شكلية
"تشكيل الحكومة في صنعاء لن يغير شيئا سوى أنها أطلقت رصاصة قاتلة لخارطة ولد الشيخ وأنقذت الحكومة الشرعية من الضغط الدولي لقبول الخارطة" هذا ما رآه " أشرف شنيف  السياسي اليمن.

 

وقال في حديث خاص لـ " مصر العربية " إنَّ تشكيل الحكومة لأغلب الوزارات سيئا، وهي في نظره تظل حكومة شكيلة وليست تنفيذية وبغرض جمع قدر ممكن من الشخصيات العامة وذات القبول في المحافظات التي تخضع لسيطرتها وإعادة الدولة فيها قدر الاستطاع.

 

ويرى " شنيف " أنه رغم أن كثير من التحليلات تقول إن تشكيل الحكومة في صنعاء جاء من أجل القضاء على خارطة الطريق لكنه يعتقد بأن التشكيل لم يأت في هذا الإطار والهدف الضغط على الطرف الآخر لإيجاد مساع للحل.

 

واقتصر تواجد جماعة "أنصار الله" في تشكيلة الحكومة على سبعة وزراء فقط من بين 42 وزيرا بينما غالبية الوزراء هم من حزب المؤتمر  وبنسبة 70%.

 

 وعن سؤال كيف سيواجه حزب صالح التحديات القادمة خاصةً دفع الرواتب فقال علي الشعباني رئيس مركز الرصد الإعلامي بمكتب علي عبد الله صالح:" في الوقت الراهن المسؤولية الوطنية يتحملها كافة أبناء الشعب اليمني وليس المؤتمر الشعبي العام الذي يعول عليه كثيرًا كونه صاحب الخبرة السياسية وصاحب الشعبية الواسعة بالتالي المسؤولية يتحملها أبناء الشعب وفي مقدمتهم جماعة الحوثي صاحبة سلطة الأمر الواقع وليس حزب سياسي بعينة".

 

وطبقًا لحديث الشعباني لـ " مصر العربية " فإنَّ تشكيل الحكومة جاء بعد توافق سياسي بين المكونات السياسية شارك فيه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم وهذه المشاركة جاءت وفق تقاسم كامل للحقائب الحكومية والإدارية بما فيها الحراك الجنوبي وحزب الحق وحزب الأمة وعدد من الأحزاب التابعة لأنصار الله .

 

وأضاف "علي الشعباني" أن المعضلة الأساسية التي ستواجه الحكومة هي رواتب الموظفين والمنتسبين لمؤسسات الدولة وليس على المؤتمر تحمل المسؤولية وحده ولكن على الحكومة برمتها، مفيدا بأن المرتبات جزء من معضلة اقتصادية سببها مايحدث من صراع داخلي وأعمال عسكرية ينفذها التحالف العربي، بحد قوله.

 

توحيد المؤتمر والحوثيين
ويرى الزعيم القبلي  الشيخ ناصر علي البخيتي أن تشكيل الحكومة الذي أصدرته سلطات الأمر الواقع بصنعاء لن يكون لها أي دور اقتصادي أو سياسي إنما جاءت من أجل توحيد الجبهة بين الحوثيين والمؤتمر وترحيل مرحلة الانقسام الحاصل بين الحلفيين بسبب إشكالية اللجان الثورية ومشرفي الحوثيين المتواجدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

وتابع:" حكومة في الشمال وأخرى في الجنوب وهذا قد يؤسس إلى انفصال لكن الانفصال بيد التحالف العربي بقيادة السعودية ولكن ماحدث هو إعادة تدوير لوجوه فاسدة والفشل الذريع الذي تواصله الحكومة اليمنية الشرعية".

 

يبدو أن المكايدات السياسية بين الأطراف المتصارعة على كرسي الحكم تدفع بالوطن نحو الانفصال والتجزئة وهذا يتمثل الآن جلياً في ظل حكومتين حكومة تحكم المحافظات الجنوبية وحكومة تحكم المحافظات الشمالية  حيث شرع الحوثيين وحلفائهم إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور القيادي المؤتمري.

 

 وتتكون من 42 وزيرًا على النحو التالي:
1. د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء
2. د. حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
3. أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية
4. اللواء ركن/ جلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
5. اللواء/ محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع
6. علي بن علي القيسي وزيراً للإدارة المحلية
7. القاضي/أحمد عبدالله عقبات وزيراً للعدل
8. صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية
9. طلال عبد الكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات
10. اللواء ركن/ محمد عبدالله القوسي وزيراً للداخلية
11. علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيراً لحقوق الإنسان
12. ياسر أحمد العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
13. اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي وزيراً للنقل
14. فائقة السيد باعلوي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
15. أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام
16. يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم
17. حسين علي حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
18. محسن علي النقيب وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني
19. د. عبدالرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية
20. حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة
21. محمد محمد الزبيري وزيراً للثروة السمكية
22. م. هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية
23. م. نبيل عبدالله الوزير وزيراً للمياه والبيئة
24. ذياب محسن بن معيلي وزيراً للنفط والثروات المعدنية
25. م. لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة
26. القاضي/ شرف علي القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد
27. عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة
28. جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
29. غازي أحمد محسن وزيراً للزراعة والري
30. ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة
31. د.محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان
32. أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية
33. عبدالله أحمد الكبسي وزيراً للثقافة
34. غالب عبدالله مطلق وزيراً للأشغال العامة والطرق
35. محمد سعيد المشجري وزيراً للمغتربين
36. علي عبدالله أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
37. فارس محمد مناع وزيراً للدولة
38. نبيه محسن أبونشطان وزيراً للدولة
39. رضية محمد عبدالله وزيراً للدولة
40. عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للدولة
41. حميد عوض المزجاجي وزيراً للدولة
42. عبدالعزيز أحمد البكير وزيراً للدولة