أزمة الرواتب تعطّل مؤسسات اليمن

عطّل الإضراب معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) مقر الحكومة، بسبب عدم صرف الرواتب للشهر الثاني على التوالي، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة.

ولجأت جماعة الحوثيين المسلحة إلى الحلول الأمنية في مواجهة احتجاجات الموظفين على خلفية تأخر الرواتب، فيما تواجه الحكومة الاحتجاجات بتقديم الوعود. 

واعتقل مسلحون تابعون لجماعة الحوثيين، يوم الأربعاء الماضي، محتجين من موظفي المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، واعتدوا بالضرب على محتجين يطالبون بمستحقاتهم.

وبدأ موظفو المؤسسة العامة للاتصالات منذ أغسطس/ آب الماضي، احتجاجات للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي قطعت منذ عدة أشهر من جانب الإدارة المعينة من قبل جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة.

واقتحم مسلحون تابعون للحوثيين مستشفى 48 الحكومي جنوب العاصمة اليمنية أيضاً، واعتدوا بالضرب على موظفين محتجين وقاموا باعتقال مساعد المدير للشؤون الإدارية .

وأدانت رابطة موظفي الدولة، يوم الخميس الماضي، اقتحام الحوثيين إضراب موظفي مؤسسة الاتصالات ومستشفى 48 الحكومي وتنفيذهم اعتقالات وقيامهم بإرهاب الموظفين المحتجين.

ودعت الرابطة في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، كافة موظفي الدولة في القطاعات الحكومية والمختلطة إلى الاستمرار في الإضراب الشامل وتعليق الشارات الحمراء حتى نيل حقوقهم.

ويسيطر الانقلابيون الحوثيون على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، فيما تعمل الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

ولا يزال الآلاف من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء في عموم محافظات البلاد بدون رواتب منذ عدة أشهر. وقال مصدر نقابي في مؤسسة الكهرباء لـ "العربي الجديد" إن "حوالى 24 ألفاً من موظفي مؤسسة الكهرباء يعيلون أكثر من 100 ألف فرد بلا رواتب منذ 5 أشهر، ولم يجدوا غير القمع للاحتجاجات التي نفذوها على مدى الأشهر الماضية".

وينفذ عمال وموظفو محطة كهرباء الحسوة بمدينة عدن إضراباً شاملاً عن العمل منذ 19 سبتمبر/أيلول، على خلفية عدم صرف رواتبهم منذ أشهر، وأدى الإضراب في محطة توليد الكهرباء الرئيسية بالمدينة إلى تفاقم معاناة السكان بسبب تزايد عدد ساعات انقطاع التيار.

كما بدأ موظفو الكهرباء في محافظة أبين (شرق عدن)، منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إضراباً شاملاً للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ 5 أشهر، وهددت نقابة عمال الكهرباء في المحافظة بالتصعيد وصولاً إلى فصل التيار عن كافة المراكز الخدمية ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

ويبلغ عدد موظّفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 1.2 مليون موظف، يستلمون رواتب شهرية تقدر بنحو 75 مليار ريال (300 مليون دولار) بحسب تقارير البنك المركزي اليمني. 

وتشهد العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة في محافظة عدن، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، موجة احتجاجات واسعة لموظفي القطاع العام وتشكيلات من المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، والاستمارات الخاصة بعملية دمجهم في الجيش والأمن، بموجب قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، في يوليو/تموز من العام الماضي 2015.

وقال محتجون إنهم أمضوا أياماً في انتظار الحصول على رواتبهم، لدى مكاتب البريد الحكومية والبنوك، التي يُصرف من خلالها رواتب الموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية، ولكنهم لم يحصلوا على شيء.

وأوقف عمال مصافي النفط في عدن إضرابهم، يوم الخميس الماضي، بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الذي قطع وعوداً لنقابة العمال بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر خلال 10 أيام.

وأدى إضراب عمال مصفاة عدن لتكرير النفط، إلى حرمان منشآت الكهرباء والمياه من مادة الديزل، مما تسبب في زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي نتيجة توقف ضخ الوقود لمحطات إنتاج الطاقة.

كانت الحكومة اليمنية، قالت يوم الخميس الماضي، إنها تسعى لمواجهة أزمة الكهرباء من خلال تفعيل منح خليجية جمدتها الحرب تقدر بحوالى 210 ملايين دولار.

ويعتمد غالبية اليمنيين على رواتب الحكومة كأحد أهم مصادر الدخل الشهري لإعالة أسرهم، ولا تقتصر تداعيات توقف الراتب أو تأخره على فترة معينة، بل تؤدي إلى فقدان الموظف للأمن المالي والوظيفي وإلى تفاقم المعاناة اليومية، بحسب خبراء في الاقتصاد.

وقال أحمد خالد، موظف حكومي، "أدى تأخر الرواتب إلى تفاقم معاناتنا نحن أصحاب الدخل المحدود، وحدوث مشاكل يومية مع المؤجرين ومحال المواد الغذائية، أصبحنا نواجه صعوبة في تسجيل أولادنا في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد".

من جانبه قال عبد الناصر المودع، الباحث الاقتصادي، إن "تداعيات توقف رواتب جميع موظفي الدولة لشهر واحد لا يمكن تخيلها، ولا تتعلق فقط بأن رب الأسرة لا يجد في نهاية الشهر راتبه، ولكنها تصل إلى توقف عجلة الاقتصاد عن العمل وهو ما يعني كارثة بكل المقاييس".

وأضاف المودع لـ "العربي الجديد" أن "رواتب موظفي القطاع الحكومي هي المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد اليمني بشكل عام وفي زمن الحرب بشكل خاص".

وتابع أن الموظف اليمني ما إن يستلم راتبه فإنه يقوم بتسديد الإيجار وديون البقالة والديون الأخرى، بحيث لا يتبقى له بعد أيام شيء من ذلك الراتب، ويتحول ذلك الإنفاق، إلى دخل جديد لصاحب البقالة، وربما بائع القات، والمؤجر والدائنين الآخرين والذين يقومون بدورهم بإنفاق ما استلموه وتسديد التزاماتهم، وهكذا تدور العجلة الاقتصادية في الدولة.

وأكد أن أي توقف مفاجئ للرواتب يتسبب في توقف للعجلة الاقتصادية، وهذا بدوره يؤدي إلى شلل تام وعجز عن استهلاك السلع الضرورية لدى الغالبية العظمى التي لا تملك مدخرات جاهزة.

وأفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقير أصلاً، على حافة الانهيار.

ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ ثلاثة أشهر، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قال في كلمة اليمن التي ألقاها في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إن قرار نقل البنك المركزي من صنعاء يأتي بهدف إنهاء الحرب من خلال تقييد تدفق الأموال إلى المليشيات.

وأضاف هادي أن "الاقتصاد اليمني أوشك على الانهيار، نتيجة قيام المليشيات الانقلابية بصرف البنك المركزي اليمني عن مهمته وتحويله إلى واحدة من وسائل الحرب على الشعب اليمني عبر تمويل الحرب والنهب المنظم لمقدرات البنك وإنهاء استقلاليته وانهيار العملة المحلية وتصفير الاحتياطي النقدي عبر سياسات اقتصادية غير مسؤولة".

لكن موظفي القطاع العام يعيشون حالة من القلق والترقب، عقب قرار نقل المقر الرئيس للبنك المركزيوإدارة عملياته من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واعتبر يوسف سعيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أن أزمة الرواتب مرتبطة بأزمة السيولة النقدية ولا علاقة لها بقرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة.

وقال سعيد لـ "العربي الجديد": "من الخطأ الاعتقاد أن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن سيضع حداً نهائياً لأزمة السيولة، التي أثرت سلباً على حياة الناس بمختلف فئاتهم وفي المقدمة منهم موظفو الدولة أصحاب الدخل المحدود".

وأوضح أن فاتورة الأجور الشهرية على المستوى الحكومي والعام تبلغ نحو 75 مليار ريال (300 مليون دولار)، وهذا الرقم المتضخم الذي يصرف من الموازنة العامة للدولة بدون مقابل في ظل غياب الإنتاجية، يمثل عبئاً كبيراً على الدولة في وقت توقفت موارد الصادرات النفطية وتدهورت الإيرادات الضريبة بشكل حاد، لكنه يشكل نسبة كبيرة من الطلب الكلي الفعال الموجه للاستهلاك، الذي يعتبر بطبيعته مكوناً هاماً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار إلى أنه في ظل تدهور موارد الدولة وتراجع الناتج والدخل وتدهور احتياطي البنك المركزي، فإن أزمة السيولة وما يترتب عنها من معاناة، بجانب ارتفاع مستوى الفقر، المترافق مع مستوى تضخم جامح غير مسبوق وهو المرتبط بانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الدولية الأخرى، ستظل تلازم اليمنيين أمداً في ظل بقاء العوامل الأخرى على حالها.

ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية صعبة بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

كان البنك الدولي، قال في تقرير يوم السبت الماضي، إن خسائر الاقتصاد اليمني من جراء الحرب التي بدأت قبل عام ونصف العام، ولم تضع أوزارها بعد، تبلغ نحو 19 مليار دولار.

وأفاد البنك في تقريره أن هذه التقديرات تمت بناء على تقييم أولي شاركت فيه عدة مؤسسات دولية وإقليمية. وشمل التقييم أربع مدن رئيسية تضررت بفعل الحرب هي (صنعاء، عدن، تعز وزنجبار)، فيما ركز اهتمامه على ستة قطاعات خدمية هي الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والنقل والإسكان.

وأشار إلى أن معظم الأضرار تتركز في قطاع الإسكان الذي عانى كثيراً من جراء الصراع الدائر، وإن تقييم الأضرار قدر الخسائر في البنية التحتية فقط بنحو خمسة مليارات دولار.