توجيهات رئاسية جديدة بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن
أكد مجلس القيادة الرئاسي، المضي في خطته الاقتصادية المعلنة، للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة، أمس الأحد، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وحضور جميع اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
واستمع المجلس الى إحاطة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك حول الوضع الاقتصادي والمعيشي، والتدخلات المطلوبة للمحافظة على الاستقرار المالي، والنقدي، والسلعي، وامدادات الخدمات الاساسية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ووجه المجلس الحكومة باستكمال تنفيذ قراراته واوامره السابقة ذات الصلة، بما في ذلك تحسين كفاءة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، وتقديم كافة التسهيلات لانتقال الافراد، والبضائع، وانشطة القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لتأمين الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء، والاحتياجات التموينية الرمضانية الكافية.
واكد المجلس انه سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المصالح العامة، وردع المنظمات الارهابية، والمضي قدما في مسار الاصلاحات الشاملة، ودعم التطلعات المشروعة للمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات المدعومة من النظام الايراني.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أقرت في يناير الماضي، رفع سعر صرف الدولار الجمركي، من خمسمائة ريال إلى سبعمائة وخمسين ريالا، واسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب، ورفع تعرفة الاستهلاك لخدمتي المياه والكهرباء.
وفي فبراير، أصدرت المحكمة الإدارية، حكمًا يقضي بوقف قرار الحكومة، برفع تسعيرة الدولار الجمركي.