نمو تدفق النقد الأجنبي لمصر لكن المستثمرين بحاجة لمزيد من الطمأنة

تظهر تدفقات بنحو تسعة مليارات دولار على البنوك المصرية منذ قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه عودة الثقة في الاقتصاد لكن مصرفيين واقتصاديين يقولون إن المستثمرين مازالوا بحاجة إلى مزيد من الطمأنة لجلب تدفقات أكبر.

 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وتخلى عن ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وهو ما أدى إلى فقدان الجنيه نصف قيمته. وكان المركزي يأمل من وراء تلك الخطوة إلى جذب تدفقات النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار التي امتصت العملة الصعبة من النظام المصرفي.

 

وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال "تجاوز هذا توقعاتي لكن أعتقد أن التدفقات ربما ارتفعت نظرا للاتجاه الإيجابي جدا الذي ساد في الأسابيع القليلة التي أعقبت التعويم ثم من الطبيعي أن تتباطأ."

 

وأضاف "المستثمرون مازالوا غير متيقنين 100 بالمئة ولا مطمئنين من أننا عبرنا هذا التحدي. عندما يضخ المستثمرون المال في مصر اليوم فإنهم يأخذون في الحسبان خطر أنه قد يعلق ويعجزون عن إخراجه."

 

واستنزف ربط العملة وهبوط الاستثمار الأجنبي والسياحة بعد انتفاضة 2011 الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وهو ما دفعه إلى ترشيد الدولارات وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال قبل التعويم.

 

وتقرر تخفيف بعض تلك القيود منذ ذلك الحين لكن مازال هناك سقف على الودائع لمستوردي السلع غير الاستراتيجية وعلى التحويلات إلى الخارج.

 

وتولي البنوك أولوية لمستوردي السلع الاستراتيجية يليهم المستوردون الآخرون والشركات الساعية لتحويل أرباحها إلى الخارج. لكن كثيرين يقولون إنه لا توجد عملة صعبة تكفي لتغطية طلبات جميع العملاء.

 

وقال مصرفي "في ثلاثة أشهر اعتاد البنك المركزي على بيع نحو 1.5 مليار دولار وتلقت البنوك الآن تسعة مليارات دولار دون أن يمس البنك المركزي احتياطياته. هذه أنباء جيدة جدا. نشعر بالثقة لكن الطلب مازال أعلى من العرض."

 

وتابع "المشكلة الآن في المتأخرات التي تقدر بين سبعة وتسعة مليارات دولار. كيف ستجري معالجة ذلك؟ هناك طلبات جديدة مستمرة على الدولار تتراكم يوما بعد يوم وتحتاج إلى حل."

 

وتعززت تدفقات العملة الصعبة بعدما وقعت مصر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي. ويتضمن البرنامج إصلاحات اقتصادية جريئة تشمل زيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.

 

وزاد الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية لما يزيد على أربعة أمثاله إلى نحو 500 مليون دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول لكن ذلك يظل أقل كثيرا من مستواه قبل 2011 عندما كان قرب 11 مليار دولار.

 

وقال فرحات "أعتقد أننا نتحدث عن نحو سبعة مليارات دولار على الأقل بنهاية العام إذا جرى حل مشكلة تحويل الأموال. لكن إذا لم يحدث شئ في هذا الصدد فأعتقد أن التقدم سيكون أقل كثيرا."

 

وزادت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 24 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 19 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول قبل التعويم. ومن المتوقع أن تشهد الاحتياطيات مزيدا من الارتفاع بعد إصدار سندات دولية بأربعة مليارات دولار الأسبوع الماضي.

 

وباعت مصر سندات دولية بمثلي القيمة المستهدفة وبفائدة أقل مما كان متوقعا.